گامی به سوی عدالت

عروس حضرت قران نقاب انگه بر اندازد ............................ که دارلملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

آیا من حق رأی ندادن دارم؟

این یادداشت در صدد بررسی مبانی نظری حق رأی در انتخابات برای شهروندان
جمهوری اسلامی است و هیچ گونه توصیه‌ای مبنی بر رأی دادن و یا رأی ندادن ندارد.

مطابق اصول ششم (اتکاء به آرای عمومی)، شصت و دوم (مجلس)، یکصدم
(شوراها)، یکصد و هفتم (خبرگان رهبری) و یکصد و چهاردهم (ریاست جمهوری) قانون
اساسی، به مردم حق انتخاب نماینده یا نمایندگان مورد نظرشان اعطا شده است. لذا
اساساً رأی دادن، مطابق قانون اساسی یک حق است نه تکلیف. هر حقی برای صاحب حق، قابل
استفاده یا صرف‌نظر کردن است. مثلاً یک شهروند این حق را دارد که از تجهیزات ورزشی
که به طور رایگان و در بوستان‌های شهری نصب شده‌اند استفاده نماید، اما هیچ مرجعی
نمی‌تواند وی را به خاطر عدم استفاده از این امکانات مؤاخذه نماید. از سوی دیگر
شهرداری این قبیل تجهیزات را با دریافت عوارض از شهروندان فراهم می‌کند و عدم
استفاده‌ی از آنها دلیلی برای نپرداختن عوارض شهرداری نیست. حال اگر شهروندان به
دلیل کیفیت پایین تجهیزات نصب شده، از آنها استفاده نکردند، به شهرداری این پیام را
می‌رسانند که از کیفیت امکانات نصب شده راضی نیستند.

مطابق قاعده‌ی ملازمه‌ی حق و تکلیف، برای هر حقّی، تکلیفی وجود دارد و
این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. لذا برای حق رأی دادن، تکلیفی وجود دارد که اگر یک
شهروند از حق رأی دادن خود صرف‌نظر کرد، تکلیف از او ساقط نخواهد شد. اما تکلیف
چیست؟ همانا تکلیف، مسئولیت داشتن در مقابل سرنوشت کشور و فرد فرد جامعه است. زیرا
نمایندگان منتخب، نماینده‌ی تمام جامعه هستند، هم نماینده‌ی کسانی که به آنها رأی
داده‌اند و هم نماینده‌ی کسانی که به آنها رأی نداده‌اند و هم نماینده‌ی کسانی که
اصلاً در انتخابات شرکت نکرده‌اند. زیرا قوانین مصوّب و اقدامات اتخاذ شده توسط
ایشان، برای عموم جامعه لازم الاجرا می‌باشد. اما نکته‌ی اصلی این است که این
تکلیف، حقوقی نیست، بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است و به نوعی، اثر وضعی شرکت
یا عدم مشارکت در انتخابات محسوب می‌شود.

در مقابل، حاکمان و نمایندگان مردم نیز در قبال تکلیف مردم به شرکت در
انتخابات، تکالیفی دارند. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر حاکمان و
نمایندگان به تکالیف خود عمل نکردند، برای مردم چه ابزاری برای رسیدگی به تخلفات
مسئولین و نمایندگان پیش‌بینی شده است؟

بدیهی‌ترین پاسخی که در نظام‌های دموکراسی به این سؤال داده می‌شود، عدم
انتخاب مجدد ایشان از سوی مردم است. یعنی مردم با عدم رأی مجدد به یک نماینده یا یک
حزب، مخالفت و اعتراض خود را به وی اعلام می‌کنند. اما این راهکار بسیار پرهزینه
است، زیرا به دلیل تصمیمات اشتباه و بعضاً هزینه‌آوری که از سوی نمایندگان اتخاذ
شده است، شاید جامعه دچار یک بحران جدّی شده باشد و رأی ندادن به یک نماینده با
بحرانی که با تصمیم‌گیری‌های اشتباه وی آفریده شده است تناسبی، ندارد. یعنی این
مجازات متناسب با آن عمل نیست.

اگر حاکمیت و نمایندگان منتخب در ادوار مختلف نتوانند رضایت مردم را با
سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، جلب نمایند، نتیجه‌ی قهری آن کاهش مشارکت مردمی و
بی‌انگیزگی افراد برای رأی دادن خواهد بود. یعنی در اینجا مردم احساس می‌کنند که
رأی دادن یا رأی ندادن ایشان نه تنها در بهبود اوضاع تأثیری ندارد، بلکه وضع مردم
از هر انتخابات تا انتخابات بعدی بدتر می‌شود. اینجاست که مردم رأی ندادن را برای
خود یک تکلیف می‌دانند و با این رأی ندادن می‌خواهند اعتراض خود را به نحوه‌ی
اداره‌ی کشور به گوش حاکمان برسانند.

رأی ندادن همیشه، انفعال نیست. بلکه در برخی موارد می‌تواند یک حرکت
فعّال باشد برای بیان این که یک حکومت با ساختار جمهوری، اگر از مقبولیت عمومی
برخوردار نباشد، از درجه‌ی اعتبار ساقط است. اگر هیچ کس در انتخابات شرکت نکند،
نظام مقبولیت خود را از دست داده است و دیگر نظام مردمی نیست. پس همان گونه
که حق رأی دادن و تکلیف رأی دادن وجود دارد، حق رأی ندادن و تکلیف رأی ندادن وجود
دارد که بسته به شرایط، بستر بروز و ظهور آن متفاوت است
.

حکومت در مقابل خدا و مردم مسئول است و اگر خود به تکالیف
قانونی و شرعی خویش عمل ننمود، نمی‌تواند تکالیف طرف مقابل را مطالبه
نماید
. مثلاً مردی که نفقه و مسکن همسرش را تأمین نکرده است، حقّی برای

استمتاع از وی نخواهد داشت و زن نه این که می‌تواند بلکه عقلاً لازم است برای سر
عقل آوردن شوهرش، این حق را از وی دریغ نماید تا مجدداً زندگی به روال عادی خود
برگردد و بتواند حقوق اولیه و پایمال شده‌ی خویش را استیفا نماید. در هیچ کتاب فقهی
و هیچ قانونی به چنین زنی ناشزه یا متمرّد اطلاق نمی‌شود.

با احترام به نظر تمامی مراجع تقلید و آیات عظام که در آستانه‌ی هر
انتخاباتی به وجوب رأی دادن و حضور در انتخابات فتوا می‌دهند، به نظر حقیر،
تشخیص رأی دادن یا رأی ندادن در انتخابات از جنس تشخیص موضوع است که بر
عهده‌ی مقلّد و مکلف است و از دایره‌ی صلاحیت افتاء مراجع تقلید خارج است
،

کما این که هیچ مرجع تقلیدی نمی‌تواند بر طهارت یا نجاست لباسی که بر تن من است
فتوا صادر کند. از سوی دیگر اگر فتوای مراجع تقلید متقارن بود و هر دو وجه ماجرا
اعم از نمایندگان منتخب و مسئولین از یک سو و مردم را از سوی دیگر پوشش می‌داد،
اتّباع از نظر ایشان به عنوان یک توصیه‌ی اخلاقی قابل پذیرش بود، لکن زمانی که
عملکرد و تصمیمات رؤسای مختلف جمهور و نمایندگان مردم با سکوت مراجع تقلید مواجه
می‌شود و فتوایی برای عمل به تکلیف ایشان صادر نمی‌شود و فقط مردم هستند که همیشه
باید بدون توجه به عملکرد مسئولین به وظیفه‌ی خود عمل کنند، این گونه تواصی
یک‌طرفه، محل تأمل و تردید است.

جمع‌بندی

اگر بنده به عنوان یک شهروند به این جمع‌بندی رسیدم که وظیفه‌ی قانونی،
شرعی و اخلاقی بنده در این مقطع زمانی حضور در انتخابات است و با رأی دادن خود به
وظیفه‌ام عمل نموده‌ام، هیچ مرجع حقوقی و دینی نمی‌تواند برای انتخاب من، مرا مورد
مؤاخذه قرار دهد. متقابلاً نیز اگر کسی به این نقطه برسد که الان برای تعدیل شرایط
موجود و اعلام هشدار به حاکمیت، وظیفه‌اش عدم حضور در انتخابات است و پیام خود را
صرفاً از این طریق می‌تواند به گوش مسئولان برساند، حکم هیچ مرجع تقلید و هیچ مقام
حقوقی در این خصوص نافذ نخواهد بود.