گامی به سوی عدالت

عروس حضرت قران نقاب انگه بر اندازد ............................ که دارلملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

سر انجام آقا و خانومه کنکور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نویسنده : رضا فلسفی - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
 

پرداختن به موضوع حذف یا بقای کنکور سراسری و مقایسه‌ی آن با کشورهای
توسعه یافته بدون در نظر گرفتن ساختار سیاسی حکومت، اساساً محل اشکال است. در
کشورهایی که حکومت مرکزی قدرتمند است و میل به کنترل فرایندها در وی قوی است، وجود
کنکور سراسری که این آزمون توسط یک مرکز واحد به نام سازمان سنجش، طراحی و برگزار
می‌شود، به عنوان پیامد تمرکزگرایی قابل مطالعه و بررسی خواهد بود.

حرکت‌هایی نظیر تمرکز آزمون دکتری، تمرکز جذب اعضای هیئت علمی
دانشگاه‌ها، تمرکز ارائه خدمات اینترنت از طریق شرکت مخابرات و انحصار رادیو و
تلویزیون در دست صدا و سیما، همه و همه پیامدهای وجود یک حکومت تمرکزگراست که میل
به تجمیع قدرت در مرکز و اعمال مقررات یکسان و یک شکل برای تمام جامعه را دارد.

بزرگترین حسن ساختار متمرکز، ایجاد نظم و اعمال قوانین متحدالشکل است که
در صورت رعایت کامل قوانین، پیامد آن برقراری «تساوی» و نه لزوماً «عدالت» است. بین
دو مفهوم تساوی (Equality) و عدالت (Justice) تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. در یک
مثال ساده می‌توان گفت: «تساوی یعنی این که به همه مردم ایران، اعم از فقیر و غنی،
نوزاد و بزرگسال، روستایی و شهری، نفری 45 هزار تومان یارانه بدهیم، اما عدالت یعنی
این که از دهک‌های بالای جامعه مالیات بگیریم و به دهک‌های پایین جامعه یارانه
بدهیم تا تعادل برقرار گردد».

بزرگترین اشکال ساختار متمرکز این است که توجه خودش را معطوف مرکز
می‌کند و از توسعه‌ی مناطق دور دست باز می‌ماند. ساختار متمرکز از نیروها و
استعدادهای محلی غفلت می‌ورزد و نظر دولت مرکزی را به کل جامعه بسط می‌دهد و باعث
به وجود آمدن سری بزرگ و تنه‌ای نحیف و لاغر خواهد شد. یعنی عملاً نیروهای مستعد
تحصیلی به جهت گستردگی امکانات به سمت مرکز متمایل می‌شوند و موجب تشدید تمرکزگرایی
خواهند شد.

«نابرابری شدید جغرافیایی» در توزیع نخبگان

کنکور سراسری امکان رقابت در شرایط مساوی را فراهم می‌سازد و به صورت
ظاهری عدالت را برقرار خواهد کرد. حال آن که افراد مختلف از طبقات اجتماعی، شهرهای
گوناگون و قومیت‌های متنوع با شرایط یکسان به آزمون سراسری وارد نمی‌شوند و از
فرصت‌های آموزشی برابری برخوردار نیستند. از سوی دیگر توسعه به معنای رشد متوازن
نیازمند توزیع نخبگان در سراسر جامعه است. یعنی همه‌ی استان‌ها و همه‌ی مناطق کشور
برای قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت نیازمند حضور افراد با تحصیلات عالی و ممتاز است.
در حکومت‌های فدرال معمولاً هر فرد در دانشگاه ایالتی و محلی استان محل سکونت خود
مشغول به تحصیل می‌شود و این مسأله به توازن توزیع نخبگان و آهنگ یکنواخت رشد در
سراسر کشور کمک خواهد کرد.

در سال 1947 در فرانسه کتابی با عنوان «پاریس و بیابان فرانسه» به قلم
شخصی به نام گراویه انتشار یافت که در پیدایش دیدگاه آمایش سرزمین بسیار مؤثر
افتاد. گراویه در کتاب خود به خوبی تمرکز فعالیت‌ها در پاریس و رها شدن بخش بزرگی
از سرزمین فرانسه را نمایان می‌ساخت.

پیامد برگزاری کنکور سراسری، سوق دادن نخبگان به سمت پایتخت و شهرهای
بزرگ است که بر اساس مشاهدات می‌توان دریافت، اکثر نخبگان به مواطن خود برنمی‌گردند
و همراه با ارتقاء سطح تحصیلات، سطح توقعات‌شان از امکانات و رفاهیات زندگی تغییر
کرده و زندگی در شهرهای بزرگ را به شهرهای متوسط و کوچک زادگاه خود ترجیح می‌دهند و
حتی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه نیز تمایل چندانی به بازگشت ندارند. نتیجه آن
می‌شود که مرکز و چند شهر بزرگ به لحاظ تراکم نخبگان روز به روز قوی‌تر و شهرهای
کوچک سال به سال تُنُک‌تر و خلوت‌تر می‌شود و کنکور سراسری که در ظاهر عادلانه به
نظر می‌رسید در بلند مدت به بی‌عدالتی منطقه‌ای و محلی در بهره‌مندی از حضور نخبگان
خواهد انجامید. یعنی اگر از ابتدا به جای برگزاری کنکور سراسری، سیاست‌های توسعه‌ی
منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا می‌شد که نیروهای مستعد، در همان دانشگاه‌های محلی و
منطقه‌ای با شرایط مطلوبی جذب می‌شدند که به تقویت سطح محلی می‌انجامید، امروز شاهد
این سطح از نابرابری توزیع نخبگان در کشور نبودیم.

فصل ششم برنامه‌ی پنجم توسعه کشور به موضوع «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای»
اختصاص یافته است، اما مهم‌ترین عامل توسعه یعنی حضور منابع انسانی نخبه و اثرگذار
در این برنامه‌ریزی منطقه‌ای نادیده گرفته شده است. به واقع کسانی که می‌بایست سطح
محلی را ارتقاء دهند، نیروهای نخبه و مستعد بومی و محلی هستند که دل در گروی پیشرفت
زادگاه و سرزمین آباء و اجدادی خود دارند و لازم است با افزایش آگاهی و ایجاد شرایط
مناسب زندگی برای ایشان، «توسعه محلی و منطقه‌ای» را از امری دستوری، آیین‌نامه‌ای
و «برون‌زا» به حرکتی خودجوش و فرایندی «درون‌زا» تبدیل کرد.

ساز و کار کنکور سراسری با شیوه کنونی موجب افزایش تمرکز نخبگان در مرکز
است که با اهداف توسعه سطح محلی و منطقه‌ای در تناقض است. تمرکززدایی اگر قرار است
فراتر از شعار و قانون به آن پرداخته شود، لازمه‌اش واگذاری اختیارات و امکانات
بیشتر به استان‌ها و اولویت قائل شدن برای نیروهای بومی در پذیرش دانشگاه‌های محلی
است. اگر چه این مسأله هم‌اینک تحت عنوان «قطب» و سهمیه‌بندی مناطق یک، دو و سه در
نظر گرفته شده است، اما تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تمرکززدایی و تقویت سطح محلی
نداشته است.

لازم به ذکر است که نگارنده به هیچ عنوان با ادامه تحصیل دانش‌آموزان
مستعد در دانشگاه‌های تراز اول کشور مخالف نیست، بل‌که هدف از طرح این موضوع شکستن
دور باطلی است که نخبگان محلی را برای ادامه زندگی به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ سوق
می‌دهد و عملاً دست مناطق محروم را از نیروهای توانمند خالی نگاه می‌دارد.

شرط معدل به جای کنکور؛ امیدها و تردیدها

هر زمانی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، شاهد افزایش قیمت و رقابت
متقاضیان خواهیم بود و هر مصرف‌کننده‌ای که قیمت بیشتری بپردازد می‌تواند از همان
عرضه محدود برخوردار شود. همین داستان در خصوص عرضه و تقاضای رشته‌های دانشگاهی
صادق است. یعنی حتی اگر تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه با ظرفیت دانشگاه‌های کشور
در یک سال تحصیلی کاملاً برابر باشد، باز هم برای رسیدن به رشته‌ها و دانشگاه‌های
برتر رقابت وجود دارد. پس تا زمانی که شاهد نابرابری عرضه و تقاضا هستیم، گریزی از
گزینش و رقابت افراد ورودی نخواهیم داشت.

راه حل فعلی، برگزاری آزمونی سراسری به نام کنکور و به منظور سنجش برتری
و شایستگی افراد واجد صلاحیت است. این روش از آن جهت که دارای شکلی یکسان است، نقطه
قوت و از آن جهت که مبتنی بر مهارت تست‌زنی و سنجش محفوظات و اطلاعات سطحی و غیر
تحلیلی دانش‌آموزان است، نقطه ضعف به حساب می‌آید. به واقع افرادی که مهارت‌های
توصیفی و خلاقیت بیشتری دارند و از هوش هیجانی و انرژی عاطفی بالاتری برخوردار
هستند، اما توانایی تست‌زنی آنها در یک محدوده‌ی زمانی سه چهار ساعته پایین است،
نمی‌توانند در کنکور موفق ظاهر شوند و به جایگاه واقعی خود و رشته مورد علاقه خود
دست یابند.

راه حل «شرط معدل» به جای «کنکور» از این جهت که توانایی دانش‌آموزان را
به جای یک آزمون چهار ساعته در یک بازه‌ی زمانی سه ساله مورد سنجش قرار می‌دهد نقطه
قوت است، اما اشکالاتی به آن وارد است:

1. دکتر محمدحسین پورکاظمی معاون سابق سازمان سنجش در مصاحبه با ایسنا و
در مخالفت با این طرح ابراز داشته است: «در کنکور سال 86 در گروه آزمایشی علوم
تجربی تعداد داوطلبان دارای معدل 19 به بالا بیش از سه برابر ظرفیت رشته پزشکی بوده
است که در این رابطه واضح است که معدل حساسیت لازم را برای تفکیک علمی دانشجویان
نداشته و ملاک و معیار مناسبی برای گزینش دانشجو نیست. وی با اشاره به وجود حدود 7
هزار دانش آموز حائز معدل بالای 5/19 تصریح کرد: وقتی نمرات تا این حد به هم نزدیک
باشد واریانس نمرات کم بوده و قدرت تمیز کاهش پیدا می‌کند».

2. افرادی که به هر دلیلی اعم از بحران‌های دوران بلوغ و نوجوانی،
نتوانند نمرات خوبی در دبیرستان کسب کنند، به صرف اتکاء به شرط معدل، امکان ادامه
تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های خوب و پرطرفدار را نخواهند داشت. نخبگان و
دانشمندان متعددی را می‌توان نام برد که دوره‌ی دانش‌آموزی را با نمرات پایین به
پایان رسانده‌اند و پس از ورود به بازار کار و از دهه‌ی سوم زندگی به بعد به این
نتیجه رسیده‌اند که می‌بایست ادامه تحصیل دهند. اتکاء به شرط معدل این فرصت را از
این گروه خواهد گرفت. مطابق قانون حذف کنکور «بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای
داوطلبانی که علاقمند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از موارد درسی می
باشند برعهده کارگروه (کمیته) موضوع ماده است»، این بدان معنی است دانش‌آموزی که
معدل پایینی کسب کرده است، عملاً می‌بایست برای رساندن معدل خود به سطح مطلوب،
تمامی دروس سه سال دبیرستان را مجدداً امتحان بدهد.

3. اشکالی که در عدم توجه به توسعه‌ی منطقه‌ای و تقویت سطح محلی در بخش
قبل بدان اشاره شد، همچنان وجود دارد و در قانون موسوم به «حذف کنکور» مصوب سال
1386 اشاره‌ای به رفع این مشکل نشده است. در بخشی از «سند راهبردی کشور در امور
نخبگان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «ایجاد فرصت فعالیت برای صاحبان
استعدادهای برتر و نخبگان در "مناطق مختلف" با ایجاد ساز و کارهای
حمایتی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی». به نظر نگارنده یکی از بهترین
شیوه‌های تحقق این بند، تغییر ساز و کار کنکور سراسری به عنوان یکی از حلقه‌های
توسعه‌ی منطقه‌ای به گونه‌ای است که موجب جذب نیروهای مستعد و نخبه بومی در فرایند
بازسازی استان‌ها و مناطق محروم گردد که قطعاً این مهم می‌بایست با فرهنگ‌سازی،
حمایت‌های مادی و معنوی دولت و عزم و اراده‌ی منطقه‌ای و محلی محقق گردد.

جمع‌بندی

کنکور به معنای فرایند رقابت ورود به دانشگاه می‌بایست به گونه‌ای اصلاح
گردد که ضمن بهره‌مندی از روایی مطلوب در سنجش توانایی تحصیلی و تأمین «عدالت فردی»
به معنی دست‌یابی افراد به دانشگاهی که استحقاق آن را دارند، توزیع نخبگان بین
دانشگاه‌های کشور را نیز به گونه‌ای رقم بزند که نهایتاً به پیشرفت همه‌ی مناطق
کشور و توسعه‌ی منطقه‌ای بیانجامد و «عدالت اجتماعی» را نیز تأمین کند.